أطلقت بورصة الدار البيضاء، يوم الجمعة، برنامجًا جديدًا للتكوين والمواكبة موجهًا خصيصًا للشركات الصناعية المغربية ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو.
ويأتي هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وبدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، بهدف مساعدة هذه الشركات على تحقيق طموحاتها في النمو، وتسهيل ولوجها إلى مصادر التمويل عبر السوق المالي، خصوصًا من خلال الإدراج في البورصة.
30 شركة مستفيدة من البرنامج
تم اختيار 30 شركة صناعية مغربية رائدة للاستفادة من هذا البرنامج، بعضها يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية مثل: الصناعات الغذائية، والصيدلانية، والكيميائية، والميتَالورجيا.
محتوى البرنامج
يشمل البرنامج أربع وحدات رئيسية:
- العقلية الريادية وفتح رأس المال
- الاستراتيجية والحوكمة والتنظيم
- عرض شامل لفرص التمويل
- بناء وتثمين قصة الاستثمار (Equity Story)
وعند انتهاء التكوين، ستكون الشركات المشاركة قد اكتسبت المهارات والمعرفة اللازمة لإعادة هيكلة مشاريعها التمويلية والاستعداد لدخول السوق المالي بثقة وفعالية.
تأكيد على أهمية القطاع الصناعي
في كلمة خلال حفل الإطلاق، دعا وزير الصناعة والتجارة رياض مزور المقاولات الصناعية إلى مضاعفة جهودها وتسريع نموها من أجل خلق مناصب شغل أكثر للشباب المغربي. »مهمتنا جميعًا هي مضاعفة الأرقام، بل ثلاثتها، لأن الوقت لا ينتظر، ويجب علينا خلق فرص حقيقية في أقرب الآجال »، أكد الوزير.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، على أن السوق المالي يساهم بشكل فعّال في تحقيق نمو مستدام للمقاولات المدرجة، مما يعزز من السيادة الاقتصادية للمملكة.
كما أشار إلى أن إدراج هذه الشركات في البورصة سيساعدها على تحقيق نمو تنافسي ومستدام بفضل تحسين الحوكمة، وهيكلة التنظيم الداخلي، وتثمين خطتها المالية وتسويقها بشكل أفضل للمستثمرين.
شراكة من أجل اقتصاد أقوى
من خلال هذا البرنامج، يجدد الشركاء التزامهم بدعم نمو المقاولات المغربية وتعزيز نموذج اقتصادي تنافسي ومستدام، كما يؤكدون مجددًا على الدور المركزي للسوق المالي، وخاصة البورصة، في تمويل الاقتصاد الوطني.