تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة. بن غفير استند إلى ما يعتبره تساوياً في الحقوق بين المسلمين واليهود فيما يتعلق بإقامة الصلوات في المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود « جبل الهيكل ».
هذه التصريحات قوبلت بتحذيرات من داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها. فقد أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد تغيير في الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى، في حين أعرب وزير الداخلية موشيه أربيل عن مخاوفه من أن تؤدي تصريحات بن غفير إلى إراقة الدماء وتضر بما يعتبرها تحالفات إسرائيل الإستراتيجية ضد المحور الإيراني.
أيضاً، وصف وزير التعليم الإسرائيلي تصريحات بن غفير بأنها « شعبوية وغبية وغير ضرورية »، مشيراً إلى أن أي تغيير في الوضع القائم في الحرم القدسي يجب أن يتم « بشكل احترافي » مع دراسة جميع المعاني والعواقب.
أما زعيم المعارضة يائير لبيد، فقد انتقد نتنياهو لعجزه عن السيطرة على الحكومة، بينما أشار بيني غانتس، عضو مجلس الحرب السابق، إلى أن نتنياهو يسمح لبن غفير بأخذ إسرائيل إلى الهاوية من أجل الحفاظ على استقرار حكومته.
هذه التطورات تعكس التوترات الداخلية والخارجية المحيطة بالمسجد الأقصى، وتؤكد على حساسية الوضع هناك وأهمية التعامل معه بحذر.
