باكستان وقعت اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار، ضمن تسهيلات الصندوق الممددة لمدة 3 سنوات. هذه الخطوة جاءت بعد موافقة الحكومة الفدرالية الباكستانية على ميزانية جديدة للسنوات 2024-2025، التي تضمنت زيادة الضرائب على بعض القطاعات، مما أثار استياءًا بين الشعب الباكستاني.
الهدف من البرنامج الجديد مع الصندوق النقد الدولي هو دعم جهود السلطات الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وإعداد الظروف لنمو اقتصادي أكثر قوة وشمولية ومرونة. يشمل البرنامج إجراءات لتعزيز السياسة المالية والنقدية، وإصلاحات لتوسيع قاعدة الضرائب، مما يعكس التزام باكستان بتحقيق شروط الصندوق الدولي للحصول على الدعم المالي.
من جانبه، أكد وزير المالية الباكستاني أن الاتفاق الجديد سيساهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وأكد ضرورة الإصلاحات الهيكلية والاستدامة الذاتية في المجالات المالية العامة والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة، وهو ما يعكس التزام باكستان بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية لمواجهة التحديات الحالية.
باكستان تسعى أيضًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية كجزء من جهودها لإنقاذ اقتصادها المتدهور، وهدفها زيادة الإيرادات بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مع خفض العجز المالي ليستقر عند 5.9%، وفقًا لمتطلبات الصندوق الدولي.
