تواجه إسرائيل أزمات اقتصادية غير تقليدية بسبب الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك هجرة الأثرياء وتقييد دخول رجال الأعمال الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة. وأظهر تقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024، الصادر عن شركة « هينلي آند بارتنرز »، تراجع إسرائيل من قائمة الدول المستقبلة للأثرياء للمرة الأولى، مع انخفاض عدد المستثمرين الأثرياء الذين يستقرون في البلاد وزيادة نقل رؤوس الأموال إلى دول أكثر أمانًا.
وتعرف الشركة الشخص الثري بأنه الذي يمتلك أصولًا سائلة تزيد عن مليون دولار. وأشارت صحيفة « يديعوت أحرونوت » إلى أن الولايات المتحدة باتت تفرض قيودًا على دخول رجال الأعمال الإسرائيليين إلى أراضيها، وتطرح أسئلة حساسة حول خدمتهم العسكرية. وهذا يعرض رجال الأعمال الإسرائيليين لمخاطر تأثر أعمالهم في السوق الأميركي.
من ناحية أخرى، يعبر بعض قادة الأعمال الإسرائيليين عن إحباطهم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويفكرون في دخول السياسة. وقد دعا منتدى يضم 200 من قادة الأعمال في إسرائيل الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية عميقة.
ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، ستكلف الحرب على غزة إسرائيل حوالي 67 مليار دولار حتى عام 2025، أو ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة منذ 8 سنوات، بينما من المتوقع أن تسجل الحكومة الإسرائيلية أكبر عجز في ميزانيتها هذا القرن خلال عام 2024.
