النفي البريطاني
- البيان الحكومي: نفت الحكومة البريطانية تقارير الصحف التي تحدثت عن تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. المتحدث باسم الحكومة أكد أن هناك “لم يحدث أي تغيير في نهج المملكة المتحدة” فيما يتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة.
التقارير الصحفية
- الصحف المعنية: صحيفة “غارديان” البريطانية أفادت بأن هناك تعليقًا في معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مراجعة حكومية تتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني في قطاع غزة.
- التقارير الأخرى: صحيفتا “جويش كرونيكل” و”ميل أون صنداي” ذكرتا أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا إشعارات بأن الطلبات معلقة في انتظار مراجعة السياسة.
الرد الحكومي
- المراجعة: الحكومة أكدت أنها تقوم بمراجعة طلبات تراخيص التصدير بشكل فردي وفقًا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية. وأوضحت أن النصائح المتعلقة بالصادرات إلى إسرائيل قيد المراجعة، لكن لم يُتخذ أي قرار بشأن تعليق التراخيص حتى الآن.
- العملية: هناك اهتمام بالتمييز بين الأسلحة المخصصة لأغراض دفاعية وتلك المخصصة لأغراض هجومية، خاصة في ضوء الاستخدام في غزة. وأضافت الحكومة أن عملية المراجعة تستغرق وقتًا طويلاً لضمان التزامها بالقوانين المحلية والدولية.
السياق
- التراخيص السابقة: الحكومة السابقة منحت 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية مايو 2024، دون الكشف عن قيمة التراخيص.
- الانتقادات: هناك ضغط عام وتدقيق منظمات حقوق الإنسان بشأن مبيعات الأسلحة إلى الدول التي يُزعم أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي.
تواصل الحكومة البريطانية التأكيد على أنها تتبع الإجراءات القانونية الدقيقة في مراجعة طلبات تصدير الأسلحة، مع الحفاظ على التزامها بالقوانين المحلية والدولية.
