صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال يُظهر قدرًا من الصمود رغم التحديات الناجمة عن تغيّرات في السياسات التجارية والهجرة والموازنة.
وفي كلمته أمام غرفة التجارة في بروفيدنس (رود آيلاند)، أشار باول إلى وجود تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، مؤكدًا أن البنك الفيدرالي خفّض مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي بـ 25 نقطة أساس، ليقترب من « المستوى الحيادي » وإن بقيت السياسة النقدية متشددة نسبيًا.
بلغت نسبة البطالة 4.3% في أغسطس، مع تباطؤ كبير في وتيرة خلق الوظائف إلى حوالي 29 ألف وظيفة شهريًا خلال الصيف، وهو رقم لا يكفي للحفاظ على استقرار سوق العمل.
بلغ معدل التضخم السنوي 2.7% في أغسطس، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 2.9%، وأرجع باول ذلك جزئيًا إلى الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية، والتي قد تستمر آثارها المؤقتة لعدة فصول.
وحذر باول من خطرين رئيسيين: تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة مما قد يطيل أمد التضخم، أو تشديد مفرط قد يُضعف سوق العمل.
كما شدد على أهمية تكييف قرارات الفيدرالي بناءً على المعطيات الاقتصادية الفعلية، مؤكدًا أن السياسات ليست ثابتة.
واستذكر الأزمات الكبرى في العقود الماضية، مثل أزمة 2008 وجائحة 2020، مؤكدًا أن الإجراءات الاستثنائية أنقذت الاقتصاد لكنها أثرت على ثقة الناس بالمؤسسات الاقتصادية.
وفي الختام، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يعطي الآن أولوية للحفاظ على الوظائف، حتى وإن بقي التضخم فوق المستوى المستهدف، واصفًا الوضع الحالي بأنه « ركود تضخمي » مخفف، أي تباطؤ اقتصادي مصحوب بتضخم معتدل.