شكل تنامي انعدام الأمن في كندا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بسبب العنف المسلح، معضلة حقيقية تواجهها السلطات التي سارعت هذا العام إلى تخصيص تمويلات مهمة لتعزيز الأجهزة الأمنية واعتماد قوانين لمواجهة تصاعد موجة العنف المرتبطة بالأسلحة النارية
وسجلت خدمات الشرطة 788 جريمة قتل في عام 2021، بزيادة 29 جريمة عن سنة 2020، وهو ما يشير إلى تسجيل 2.06 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، ليكون أعلى مستوى منذ عام 2005
وهي السنة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها عدد ضحايا جرائم القتل في كندا، ولا سيما بسبب الزيادة المسجلة في أونتاريو (277 جريمة قتل +37) وكذلك في كولومبيا البريطانية (125 جريمة قتل +25)
وحسب الشرطة الكندية، فقد كانت 46 بالمائة من جرائم القتل بالأسلحة النارية في عام 2021 مرتبطة بنشاط العصابات الإجرامية
وفي الواقع، أصبح عنف العصابات الإجرامية مصدر قلق في أمريكا الشمالية، حيث إن قرابة ربع جرائم القتل المرتكبة في عام 2021، أو 184 جريمة كانت مرتبطة بنشاط هذه العصابات
وارتكبت العصابات 33 جريمة قتل في عام 2021 أكثر من العام السابق، ما زاد معدل جرائم القتل المرتبطة بالعصابات (0.48 لكل 100.000 نسمة) إلى أعلى مستوى له منذ عام 2005، وبشكل رئيسي في أونتاريو وكولومبيا البريطانية وكيبيك
وبعد سلسلة عمليات إطلاق النار في مونريال، دعت عمدة مدينة مونتريال، فاليري بلانت، في متم غشت الماضي، إلى فرض حظر على المسدسات وتشديد العقوبات على مهربي المخدرات التي أثرت على شعور السكان بالأمان
كما أعلنت حكومة كيبيك عن 250 مليون دولار إضافية كمساعدات على مدى خمس سنوات لمكافحة العنف المسلح في المنطقة، وهو تمويل سيمكن من توظيف 450 ضابط شرطة في مونريال
وقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الأمن العام، جينيفيف جيلبو، في مؤتمر صحفي، إن “العنف المسلح أصبح مشكلة دائمة في مونريال (..) مواطنونا قلقون. شعورهم بالقلق موجود، ونحن نتفهمهم”
وتصاعد العنف المسلح في جميع أنحاء البلاد وتضاعفت معه الدعوات لحث السلطات على اتخاذ تدابير حازمة وفعالة لمكافحة الظاهرة الخطيرة
وحظرت الحكومة الكندية، في أواخر أكتوبر الماضي، شراء وبيع ونقل المسدسات، في محاولة لمواجهة عنف السلاح المتزايد
وتعد المسدسات السلاح الأكثر استخداما في غالبية جرائم العنف المتصلة بالأسلحة النارية، وقد مثلت 59 بالمائة بين عامي 2009 و2020، حسب المعطيات الفيدرالية
كما أعلن وزير العدل ديفيد لامتي، في مؤتمر صحفي بمونريال، أن الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على تهريب الأسلحة على الحدود ستزيد من 10 إلى 14 سنة سجنا، كما أشار إلى السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمكافحة جرائم الأسلحة النارية
وقال لاميتي إن “الأرقام لا تكذب، إنها دليل على أن العنف المؤدي إلى الموت يزداد مع توفر الأسلحة النارية”
وفي مواجهة العنف المسلح في بلد كان يعرف في السابق بالهدوء والأمن، يأمل السكان أن تنجح هذه الإجراءات في عكس الاتجاه وضمان مناخ أكثر أمانا في مختلف المناطق الكندية
