أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتًا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مشددة على أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. وبالتالي، يعتبر المغرب نفسه غير معني بتاتًا بهذا القرار”.
وأضاف المصدر ذاته أن “مضمون القرار يتضمن العديد من العيوب القانونية الواضحة والأخطاء في الوقائع، مما يشير في أحسن الأحوال إلى جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت الهيئات الأممية المختصة وعارضت مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، أظهرت المحكمة العليا البريطانية في حالة مشابهة تمامًا قدرًا أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وفي سياق متصل، طالبت المملكة المغربية المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بطريقة شرعية، بصفتها شريكًا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية.
كما يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.