حقق المغرب إنجازًا لافتًا في مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي العالمي لعام 2024، حيث احتل المرتبة 28 عالميًا من بين 105 دول، محققًا 55.7 نقطة من أصل 100. يعكس هذا الأداء الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز الشفافية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تقرير عالمي يكشف الأبعاد الرئيسية
صدر التقرير عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، مستعرضًا خمسة أبعاد رئيسية تُقيم جودة وشمولية تقارير الإنفاق الضريبي.
في هذا البعد، حصل المغرب على 13.3 نقطة من أصل 20 بفضل الانتظام في نشر التقارير وإتاحتها عبر المنصات الرسمية. تسهيل الوصول إلى الوثائق ساهم بشكل كبير في رفع التقييم.
تحسين الإطار القانوني والمساءلة
أحرز المغرب 12 نقطة من أصل 20 في تطوير القوانين المنظمة لإعداد ومراجعة التقارير. هذا الأداء يعكس دعم المؤسسات التشريعية للشفافية، مما يعزز دور البرلمان في تحسين الحكامة المالية.
تغطية النفقات الضريبية
على الرغم من الأداء المتوسط بـ9.8 نقطة من أصل 20، إلا أن هناك حاجة لتوسيع نطاق التقارير وتحسين المنهجيات لتقديم تحليل أشمل للإيرادات الضريبية المفقودة.
وضوح الأهداف والفئات المستفيدة
حقق المغرب 15 نقطة من أصل 20 في توضيح أهداف النفقات الضريبية والفئات المستفيدة منها، وهو مؤشر على مستوى جيد من الشفافية في هذا المجال.
تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي
سجل المغرب أداءً ضعيفًا نسبيًا بـ5.6 نقطة من أصل 20، ما يُظهر الحاجة إلى دراسات أعمق لتحليل تأثير النفقات الضريبية على الاقتصاد والمجتمع.
الأداء المغاربي
- تونس: المرتبة 22 عالميًا بـ58.9 نقطة.
- موريتانيا: المرتبة 32 بـ54.4 نقطة.
- الجزائر: المرتبة 104 عالميًا بـ19.2 نقطة.
التصنيف العالمي
- كوريا الجنوبية: الأولى عالميًا بـ76.1 نقطة.
- إندونيسيا: الثانية بـ73.4 نقطة.
- كندا: الثالثة بـ70.7 نقطة.
- ألمانيا: الرابعة بـ69.3 نقطة.
- فرنسا: الخامسة بـ68.7 نقطة.
أكد التقرير على أن تعزيز التحليل الشامل لتأثير النفقات الضريبية سيسهم في تحسين ترتيب المغرب عالميًا، وزيادة ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في الاقتصاد المغربي. كما ستدعم هذه التحسينات مسار الحكامة الرشيدة وتطوير السياسات المالية في المملكة.