مع اقتراب فصل الخريف وقرب بداية العام الدراسي، عاد النقاش حول تغيير الساعة إلى الواجهة في المغرب. تطالب عدة أصوات من المجتمع المدني والجمعيات بوقف العمل بالتوقيت الصيفي الدائم، معتبرين أن هذه الخطوة لا تلبي احتياجات المواطنين ولا تخدم المصلحة العامة.
يشير المحتجون إلى التأثيرات السلبية على الصحة النفسية وجودة الحياة، خاصة مع اضطراب النوم وزيادة التعب، وتأثر الأطفال والطلاب الذين يذهبون إلى مدارسهم في ظلام الشتاء. كما يؤكدون أن هذه السياسة لم تحقق فوائد واضحة على الإنتاجية أو التحصيل الدراسي.
من جانبها، ترى إلهام بلفليحي، الأمينة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن القرار يفتقر إلى أدلة علمية قوية، وأنه لا يوجد أي دراسة رسمية تثبت وجود مكاسب اقتصادية أو اجتماعية تبرر هذا التغيير.
وتدعو عدة جمعيات إلى فتح نقاش وطني شامل يشمل الخبراء، الآباء، المدرسين، والمواطنين، مع إدانة غياب الشفافية وعدم استشارة الجمهور قبل اتخاذ هذا القرار.
ويؤكد ناشط حقوقي، عبد الكبير جعفري، أن فرض التوقيت الصيفي الدائم يمثل انتهاكاً لحق المواطنين في حياة متوازنة واحترام إيقاعهم البيولوجي، مضيفاً أن هذا القرار يزيد من الصعوبات الاجتماعية ويعقد الحياة الأسرية، كما أنه لا يتماشى مع الخصائص الجغرافية والثقافية للمغرب.
مع عودة التلاميذ إلى المدارس واقتراب فصل الشتاء حيث تتأخر شروق الشمس، يتوقع أن يزداد الجدل حول هذه المسألة. ويرى كثيرون أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسة التوقيت، مع وضع صحة وراحة المواطنين في المقدمة.