تشير البيانات المحدثة إلى ارتفاع حجم التدفقات المالية ليصل إلى السقف الرمزي البالغ 100 مليار درهم، وهو ما يعكس تحولًا هامًا في الوضع المالي العام. يتم تقسيم هذه الأموال إلى جزئين رئيسيين، حيث تم إيداع 60 مليار درهم نقدًا في القطاع البنكي، بينما تم تخصيص حوالي 40 مليار درهم لعمليات اقتناء عقارات ومساهمات في الحسابات الجارية للشركاء.
التفاصيل الدقيقة للعمليات المالية
تُظهر الحصيلة أن الجزء الأكبر من المبالغ تم تحويله إلى القطاع البنكي على شكل ودائع نقدية، مما يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي. أما بالنسبة للجزء الآخر من المبلغ، فقد تم استخدامه في عمليات استثمارية متنوعة، أبرزها شراء العقارات والمساهمة في حسابات الشركات.
العوائد الضريبية المتوقعة من العملية
بناءً على النسبة الإبرائية التي تبلغ 5% المفروضة على هذه المبالغ، يُتوقع أن تحقق هذه العملية ما يقارب 5 مليارات درهم من العائدات الضريبية. سيتم إدراج هذه العائدات في الميزانية العامة للدولة للعام 2025، مما سيعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعاتها التنموية.
إجراءات تحويل الاقتطاعات الضريبية إلى الخزينة العامة
تلتزم البنوك بتحويل الاقتطاعات الضريبية إلى الخزينة العامة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريح، وهو ما يسهم في تسريع عملية تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز الميزانية العامة للدولة.
تعد هذه التطورات خطوة مهمة نحو تحسين النظام المالي الوطني وزيادة العائدات الضريبية التي ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني. بفضل هذه التدفقات المالية، تفتح الحكومة أفقًا جديدًا لتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم النمو المستدام في المغرب.
