أصدرت المحكمة العليا في كينيا قرارًا بتعليق حكم سابق أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بعدم دستورية قانون المالية لعام 2023. يأتي هذا التعليق في سياق الحفاظ على استقرار الميزانية الوطنية لحين النظر في استئناف الحكومة الشهر المقبل.
يُعد قانون المالية أداة رئيسية تستخدمها الحكومة لتحديد السياسات الضريبية وزيادة الإيرادات، وهو موضوع حساس خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها كينيا. الحكومة برئاسة الرئيس وليام روتو، كانت قد واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك احتجاجات شعبية قادها الشباب ضد زيادات ضريبية واردة في القانون. الحكومة، في مواجهة هذه الاحتجاجات، حاولت تحقيق توازن بين مطالب المواطنين المتضررين من زيادة الضرائب، وضغوط المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي التي تطالب بتطبيق إجراءات اقتصادية صارمة.
الحكم الأخير للمحكمة العليا يسعى إلى منع حدوث اضطرابات في عملية الميزانية والتمويل الحكومي إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن دستورية القانون في جلسات استماع مقررة في سبتمبر/أيلول. تجدر الإشارة إلى أن القانون المثير للجدل شمل زيادات ضريبية على الوقود والإسكان والدخل الشخصي، مما أدى إلى احتجاجات واسعة أودت بحياة 13 متظاهرًا وإصابة العشرات.
