يتواصل التوتر بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمحامين المغاربة، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، من 15 إلى 21 يونيو 2026.
وجاء هذا القرار ردا على تصريحات للوزير اعتبرها المحامون مسيئة لصورة المهنة ولمؤسساتها. وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن هذه التصريحات تضمنت اتهامات غير مؤسسة وعبارات اعتبرتها مهينة في حق المحامين.
واتهمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزير العدل بمحاولة “شيطنة” مهنة المحاماة والتأثير على صورتها لدى الرأي العام، معتبرة أن هذه التصريحات لا يمكن السكوت عنها، خصوصا أنها صدرت داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضحت الجمعية أن مكتبها عقد لقاء مع ممثلين عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، من الأغلبية والمعارضة، من أجل مناقشة آخر تطورات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلى جانب التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف وهبي.
ويرى المحامون أن إصلاح المهنة يجب أن يتم عبر الحوار والمقاربة التشاركية، وليس من خلال قرارات أو مواقف أحادية. كما اعتبروا أن ما صدر عن الوزير يمس بمكانة مهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.
ودافعت الجمعية أيضا عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، مؤكدة أنها مكسب اجتماعي مهم يضمن التغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم، وأنها تشتغل وفق القوانين المنظمة للتعاضديات وتخضع لمراقبة الجهات المختصة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن المحامين سيواصلون التعبئة للدفاع عن مهنتهم ومؤسساتهم، مع التشبث بدور المحاماة في حماية الحقوق وترسيخ العدالة.
