سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 56.4 مليار درهم (ما يعادل 4.4 مليار جنيه إسترليني). ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 16.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية بريطانية ودولية.
ورغم هذا التطور الإيجابي في حجم التبادل، يواصل الميزان التجاري تسجيل عجز واضح لصالح المغرب، مما يعكس استمرار تفوق المنتجات المغربية في السوق البريطانية.
أظهر تقرير صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن الصادرات البريطانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة 23%، لتصل إلى 21.8 مليار درهم (1.7 مليار جنيه إسترليني).
وتوزعت هذه الصادرات بين السلع التي مثلت 68% والخدمات بنسبة 32%.
وتشمل أبرز المنتجات البريطانية المصدرة إلى المغرب:
- الوقود المكرر بقيمة 3.7 مليار درهم،
- المعادن والنفايات المعدنية بقيمة 2.7 مليار درهم،
- السيارات، المولدات الميكانيكية، والغاز الطبيعي.
الواردات المغربية تواصل الهيمنة
في المقابل، بلغت قيمة الواردات المغربية إلى بريطانيا 34.6 مليار درهم (2.7 مليار جنيه إسترليني).
واستحوذت السلع على 61.4% من هذه الواردات، في حين بلغت نسبة الخدمات 38.6%.
وتوزعت الصادرات المغربية إلى بريطانيا بين:
- الخضروات والفواكه التي وصلت إلى 7.3 مليار درهم،
- المعدات الكهربائية، الأثاث، المركبات، والملابس الجاهزة.
وساهم هذا التفاوت في استمرار العجز التجاري لصالح المغرب، والذي بلغ حوالي 12.4 مليار درهم (967 مليون جنيه إسترليني).
السياحة المغربية… رافعة للخدمات
في مجال الخدمات، شكلت السياحة المغربية ما يقارب 80% من مجموع الخدمات المصدرة إلى بريطانيا، بقيمة بلغت 10.5 مليار درهم.
أما الخدمات البريطانية نحو المغرب، فتوزعت بين قطاعات السياحة، الأعمال، والنقل.
المغرب لا يزال شريكاً تجارياً ثانوياً
رغم هذا النمو، لا يزال المغرب يصنف ضمن الشركاء التجاريين الثانويين لبريطانيا، حيث يحتل المرتبة 51 عالمياً.
كما تبقى الاستثمارات المباشرة بين البلدين محدودة.
وبنهاية سنة 2023، لم تتجاوز الاستثمارات المغربية في بريطانيا 218 مليون درهم.
في المقابل، لم تُفصح السلطات البريطانية عن حجم استثماراتها في المغرب لأسباب تتعلق بسرية البيانات.
توزيع جغرافي غير متوازن
تتركز أغلب الصادرات البريطانية إلى المغرب في جنوب شرق إنجلترا بنسبة 23.2%.
بينما تتوزع النسبة المتبقية على مناطق الميدلاندز، شمال غرب إنجلترا، واسكتلندا.
مؤشرات اقتصادية مستقرة في المغرب
على المستوى الكلي، يواصل المغرب تعزيز مؤشرات نموه الاقتصادي.
وتتوقع السلطات نمواً في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.9% خلال 2025، مع الحفاظ على نسبة تضخم في حدود 2.2%.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى العجز في الحساب الجاري عند مستوى -2% من الناتج المحلي، مما يدل على بعض الهشاشة في التوازنات الخارجية.
ورغم تفوق المغرب تجارياً على بريطانيا، لا تزال الأخيرة تعتبر المملكة شريكاً ثانوياً.
ويُعزى ذلك إلى تراجع النفوذ البريطاني في السوق المغربية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، واستمرار ضعف الاستثمارات المباشرة الثنائية.
