أزمة سبتة: حاكم المدينة يقول إن نحو 100 مهاجر لقوا حتفهم
أعلن حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس، اليوم الخميس، أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم خلال التدفق الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة الأسبوع الماضي. وأضاف أن ما بين 3000 و5000 مهاجر ما زالوا موجودين في سبتة، وسط ضغط متزايد على مراكز الاستقبال.
أعلن حاكم مدينة سبتة خوان خيسوس فيفاس، اليوم الخميس، أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم خلال التدفق الهائل للمهاجرين الذي شهدته المدينة الأسبوع الماضي، وذلك خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي تناول تداعيات الأزمة.
وأوضح فيفاس، وفق ما نقلته معطيات واردة في الاجتماع نفسه، أن ما بين 3000 و5000 مهاجر لا يزالون موجودين داخل سبتة، في مؤشر على استمرار الضغط الميداني الذي خلفته موجة العبور الأخيرة.
وأضاف المسؤول الإسباني أن مدريد أعادت إلى المغرب 70000 من أصل 72000 مهاجر دخلوا سبتة في 30 يوليوز، في عملية إعادة واسعة جاءت عقب التدفق الكبير الذي عرفته المدينة.
وأشار إلى أن هذه المشاهد أثارت غضب بعض الحكومات داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت مدريد باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الهجرة غير النظامية، في ظل تصاعد النقاش الأوروبي حول كيفية التعامل مع هذا الملف.
كما أكد فيفاس، في تصريح سابق، أن السلطات في سبتة تتكفل حاليا برعاية 1100 من القصر المهاجرين، في وقت لا تتجاوز فيه القدرة الاستيعابية النظرية 90 شخصا، ما يعكس حجم الاكتظاظ داخل البنيات المخصصة للاستقبال.
وأضاف أن «هذا وضع لا يمكن أن يستمر على الإطلاق»، محذرا من وجود «مخاطر عالية على النظام والأمن العام» مع امتلاء مراكز الاستقبال عن آخرها، بحسب ما أورده في عرضه حول الوضع القائم بالمدينة.
وبالمقابل، أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان سابق أن 40000 شخص حاولوا العبور نحو مدينة سبتة، فيما حاول 1135 شخصا العبور في اتجاه مدينة مليلية، في إطار محاولات للهجرة غير النظامية رصدتها السلطات.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية أن هذه الأرقام بُنيت على «المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور».
فيما تحدث بيان وزارة الداخلية عن تسجيل 11 وفاة مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة، وهو رقم يختلف عن الحصيلة التي تحدث عنها حاكم المدينة الإسبانية.
وأبرزت المعطيات المعلنة من الجانبين تباينا واضحا في الأرقام المرتبطة بعدد الضحايا وحجم التدفق، وهو ما يجعل هذا الملف مرشحا لمزيد من المتابعة السياسية والإنسانية في ضوء استمرار وجود آلاف المهاجرين داخل سبتة.
