تعمل الحكومة على تعزيز استدامة قطاع الصيد البحري بالمغرب، من خلال اعتماد خارطة طريق جديدة تمتد ما بين 2025 و2027.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية، وهي دعم البحث العلمي، وتحسين تدبير المصايد، وتحديث أنظمة المراقبة.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص حوالي 500 مليون درهم لتطوير الأسطول المخصص للبحث العلمي، بهدف تتبع وضعية الثروة السمكية واتخاذ قرارات مناسبة لحماية الموارد البحرية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ أكثر من 30 مخططا لتهيئة المصايد، مع العمل على تعميم نظام تقسيم مناطق الصيد على السفن التي تمارس الصيد بالخيط والصيد بالجر، وذلك من أجل تنظيم أنشطتها بشكل أفضل.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتجاوز الإنتاج الوطني من منتجات البحر 1.2 مليون طن، بقيمة تقترب من 15 مليار درهم، فيما تبلغ صادرات القطاع حوالي 27 مليار درهم.
وبخصوص السردين، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن انخفاض توفره خلال الأشهر الأولى من السنة يرتبط بطبيعته الموسمية، مؤكدة أن موانئ العيون وطانطان وطرفاية تسجل حاليا أكثر من 5.000 طن من السردين يوميا.
وتشتغل الحكومة أيضا على إعداد آلية للتعاقد بين أرباب المراكب وبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، بهدف توضيح حقوق وواجبات كل طرف وتعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة.
كما يوجد برنامج لاقتناء سترات النجاة، بغلاف مالي يناهز 90 مليون درهم، في طور التنفيذ، إلى جانب مشاريع لتوسيع قدرات التخزين بميناء إمسوان ومواصلة دعم التعاونيات، خاصة النسائية منها.
