صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمته التقديمية، أن هذا المشروع حظي بتأييد 67 نائبًا، بينما امتنع 27 عن التصويت. ويهدف هذا النص التشريعي إلى تأهيل القطاع السينمائي ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع دفعه نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف الوزير أن المشروع يسعى أيضًا إلى منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تعزز من ارتقاء الصناعة السينمائية، وتساهم في ترويج المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الأفلام، وتطوير القطاع السينمائي بشكل عام.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب الوزير، مجموعة من المستجدات، أبرزها وضع قواعد قانونية لتنظيم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وإرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يسمح بتنفيذ الإنتاج لصالح أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القانون قواعد استغلال الأفلام تجاريًا وثقافيًا، ويعتمد نظامًا لترخيص توزيع الأفلام السينمائية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي، مع ضرورة تحديد مواقع التصوير أيضاً.
وأشار الوزير إلى أن نص القانون يلزم الجامعات ومعاهد التكوين في مهن السينما والسمعي البصري بالإبلاغ المسبق للمركز السينمائي المغربي عن الأنشطة الطلابية، مع إمكانية طلب ترخيص لاستغلال القاعات السينمائية من قبل الشركات أو الجمعيات.
ويشترط القانون أيضًا الحصول على تصريح مسبق من المركز السينمائي المغربي لتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، ويشمل التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات حسب عدد الشاشات المتاحة، مما يساهم في تشجيع الإنتاج السينمائي الوطني. كما يخضع مزاولة أي نشاط مرتبط بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.