نظمت الأمانة العامة للحكومة، يوم الجمعة بالرباط، ندوة خصصت للتشريع والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب .
وجاء تنظيم هذه الندوة تحت شعار « التشريع والذكاء الاصطناعي »، بهدف فتح نقاش حول سبل إبداع حلول تشريعية تواكب التحديات والفرص التي تفرضها التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي.
وفي مداخلتها، أكدت نُهى العبودي، المستشارة القانونية بالأمانة العامة للحكومة، أن الإطار القانوني الحالي غير جاهز بالكامل لمواجهة التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الأنظمة الذاتية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أشارت إلى التحديات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية أمام الإنتاجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
وشددت السيدة العبودي على ضرورة تكييف أو وضع إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، قادر على حماية الحقوق الأساسية وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
من جهته، أوضح محسن رفاي، المستشار القانوني كذلك بالأمانة العامة للحكومة، أن هذه الندوة تهدف إلى إثراء النقاش الوطني حول التشريع والذكاء الاصطناعي، تمهيداً لتطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية الراهنة.