كشفت تقارير تسريبت من لجان التفتيش التابعة للتفتيش العام للإدارة الترابية، التي زارت عدة جماعات ترابية في جهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، عن تورّط رؤساء جماعات، أعضاء بالمجالس المحلية، ومنتخبين ذوي نفوذ، سواء كانوا في مناصبهم حالياً أو في السابق، في ما يُعرف بـ «نزاعات جماعية» مثيرة للشكوك.
أبرزت تلك الزيارات وجود تلاعب في متابعة بعض المساطر القضائية، بالإضافة إلى تساهل متعمّد في إدارة القضايا المرفوعة أمام المحاكم، لأسباب ما تزال غير معلومة.
حسب المصادر، تنتشر ظاهرة «الرشوة القضائية» داخل عدد من الجماعات الترابية: بعض الرؤساء والمستشارين يدافعون أو يُتهمون جماعاتهم بأنفسهم في دعاوى قضائية. وقد أدى هذا الوضع إلى حرمان مستشار من إقليم النواصر من الترشح لرئاسة جماعة بعد شغور المنصب بعزل الرئيس السابق.
شملت عمليات التفتيش الفترة التي سبقت إطلاق المنصة الإلكترونية «منزع (Litige)»، المخصصة لإدارة النزاعات القضائية رقمياً، والتي استُحدثت تحديدًا لاحتواء ملفات التشويش في القضايا الجماعية التي كبّدت الجماعات خسائر مالية كبيرة.
كما أشارت التقارير إلى أن عدداً من رؤساء الجماعات أغفلوا تنفيذ تعّليمات وزير الداخلية في المذكرة رقم D/747، الموجهة إلى الولايات، والعمال، ورؤساء الجماعات، والتي تُلزمهم بإعلام المجلس الجماعي بالدعاوى المقامة باسم الجماعة أو ضدها في أول دورة عادية أو استثنائية تلي فتح هذه المساطر. واتضح أن بعض المسؤولين المحليين عمدوا إلى عدم إدراج هذه القضايا في جدول الأعمال ومحاضر الجلسات منذ سنة 2022.
فضلاً عن ذلك، خلُص المفتشون إلى أن عدة رؤساء جماعات لم يحترموا التوجيهات المسبقة للولاة والعاملين بخصوص تحديث الاتفاقيات المنعقدة مع المحامين، والتي كانت تهدف إلى توظيف محامين مؤهلين للدفاع عن مصالح الجماعات بفعالية وتقليل الخسائر المالية الناجمة من الأحكام القضائية.
كما لم يقم معظم الرؤساء بإرسال نسخ من الاتفاقيات الجديدة مع المحامين أو مساعدي العدالة إلى أصحاب الولاية، مما أدى إلى تراكم الفواتير وتفاقم الأعباء المالية الناتجة عن الأحكام القضائية على المجالس الجماعية، وهو ما أثر على تنفيذ المشاريع وإدارة الميزانيات.