ناقش خبراء التحولات الجارية في أنظمة التعليم بإفريقيا خلال مؤتمر نظمته، يوم الأربعاء بالرباط، الهيئة العليا للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحضور ممثلين عن عدة مؤسسات إفريقية.
ويهدف هذا المؤتمر الذي يستمر يومين (12 و13 نوفمبر) إلى فتح مجال للحوار وتبادل الخبرات حول السياسات التعليمية في إفريقيا، واستكشاف سبل تحسين جودة التعليم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، ودعم جهود المجالس الاستشارية المماثلة على المستوى القاري.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة الهيئة، رحمة بورقية، أن الاستثمار في التعليم الجيد يمثل رافعة أساسية للتنمية ومستقبلاً مزدهراً للقارة، مشيرة إلى أن إفريقيا حققت تقدماً ملموساً لكنها تواجه تحديات كبيرة.
كما شددت على أهمية دمقرطة التعليم وضمان الحق فيه مدى الحياة، مؤكدة أن المغرب يسعى من خلال إصلاحاته المتتابعة إلى تحقيق تعليم عادل وذي جودة لفائدة المجتمع.
من جهته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، محمد أروشي، جهود الاتحاد لتعزيز رأس المال البشري الإفريقي عبر التعليم والتكوين والبحث والابتكار، مشيراً إلى أهمية إطلاق عقد التعليم وتنمية المهارات في إفريقيا (2025-2034) ودور المغرب في هذه الديناميكية القارية.
وأكد على خبرة المغرب في إصلاح منظومة التعليم وتطوير التكوين المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق الشغل، مشيداً بدور الوكالة المغربية للتعاون الدولي في دعم الطلاب الأفارقة واستقبالهم في الجامعات والمعاهد المغربية.
من جانبها، شددت نجات معلى المجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطفال، في إصلاح التعليم، مع التركيز على التعاون متعدد القطاعات والشراكات لضمان إصلاح مستدام وشامل.
ويشكل هذا المؤتمر فرصة لمراجعة الإصلاحات التعليمية في إفريقيا، وتحديد الأهداف والتحديات، واقتراح حلول لتعزيز نظام تعليمي أكثر شمولية وكفاءة.