شارك عدد من القضاة المغاربة يوم الأربعاء بالرباط في ندوة تكوينية حول «دور الممارسات القضائية في احترام القانون الدولي الإنساني»، بهدف تعميق معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال.
وتم تنظيم هذه الندوة من قبل رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حيث ركزت على حماية الأشخاص والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة والآليات القانونية الدولية التي تكفل هذه الحماية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بالعلوي، أن الهدف ليس فقط تعريف القضاة بالقانون الدولي الإنساني، بل تعزيز فهمهم العميق لمبادئه ومعاييره العالمية، بما يتيح تطبيقها بفعالية لضمان العدالة وكرامة الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج وطني أُطلق منذ أكثر من ثلاث سنوات لتعزيز قدرات القضاة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، مع التركيز على القانون الدولي الإنساني لارتباطه المباشر بحقوق الإنسان.
من جانبه، ذكر منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العدالة الوطنية تشكل حجر الزاوية في تطبيق القانون الدولي الإنساني، من خلال إجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا.
وأكدت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على الدور الأساسي للقضاء في ضمان احترام القانون الدولي، مع التركيز على تعزيز كفاءة القضاة واحترافيتهم لتفسير وتطبيق أحكام القانون بشكل صحيح.
وتضمنت الندوة عروضاً من خبراء وأكاديميين متخصصين حول آليات الرقابة، الضمانات القانونية، وتعريف جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.