انعقد يوم الثلاثاء بالرباط أول منتدى لسفراء الدول الإفريقية، في إطار التحضيرات لإطلاق أنشطة المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) بالمغرب، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات القانونية في القارة الإفريقية.
وخُصص هذا اللقاء لعرض الرؤية العامة لهذا المكتب، ومهامه، وأهدافه الاستراتيجية، وآفاق التعاون التي يطمح إلى تطويرها لفائدة الدول الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بنشر وتنفيذ اتفاقيات لاهاي وتعزيز التنسيق القانوني الإقليمي في مجال القانون الدولي الخاص.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إنشاء هذا المكتب بالمغرب يُعد مكسبًا مؤسساتيًا مهمًا ورافعة استراتيجية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول الإفريقية، وتسهيل التنسيق بين سلطاتها المركزية، والمساهمة في تطوير قدراتها في مجالات اختصاص مؤتمر لاهاي.
وأضاف أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المكتب يعكس ريادة المملكة في مجال معقد يؤثر بشكل مباشر على العلاقات الشخصية والتعاقدية والاقتصادية، ويساهم في تقارب الأنظمة القانونية الوطنية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن احتضان المغرب لهذا المكتب يأتي في إطار تقاسم الخبرات مع الدول الإفريقية، ضمن مقاربة تقوم على التعاون وفهم التحديات المتزايدة في العلاقات القانونية على المستويين القاري والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن جانبه، أكد رشيد واديفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنتدى شكّل فرصة للتعريف بالمكتب الإقليمي، الذي سيساعد الدول الإفريقية على الانضمام إلى مؤتمر لاهاي وتبني آلياته القانونية.
أما الأمين العام لمؤتمر لاهاي، كريستوف بيرناسكوني، فأوضح أن المكتب الجديد في المغرب سيساهم في نشر أعمال المؤتمر في القارة الإفريقية، وتشجيع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل، والأسرة، والنزاعات التجارية والمالية الدولية، والرقمية.
وقد حضر هذا الحدث عدد من السفراء الأفارقة والعرب المعتمدين لدى المملكة، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون القانوني عبر الحدود في المجالات المدنية والتجارية، ودعم اندماج الدول الإفريقية في منظومة اتفاقيات مؤتمر لاهاي.