فرق المراقبة الجهوية للضرائب في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة تبتدئ مراجعات ضريبية لعدة مقاولات متوسطة وصغرى عن أنشطتها خلال السنوات الثلاث الماضية. هذه العمليات جاءت بعد تدقيقات في تصريحات بعض المقاولات التي قررت الانتقال من مناطق سوس-ماسة ودرعة-تافيلالت والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة إلى محور الرباط-الدار البيضاء. وكشفت هذه التدقيقات عن اختلالات وتناقضات في مداخيل ونفقات هذه الشركات، بالإضافة إلى تصريحات مزمنة بالعجز غير متوافقة مع حجم الصفقات العمومية التي استفادت منها.
المقاولات المستهدفة والنشاطات الاقتصادية
تشمل المقاولات التي تخضع لمراجعات ضريبية شركات تعمل في قطاعات متنوعة مثل البناء والأشغال العامة، الطعامة، والمعلوميات. بعض هذه المقاولات تقدمت إلى الإدارة الضريبية بهدف تسوية وضعياتها في إطار ما يعرف بـ “الاتفاقيات الودية”. كما أن طلبات تغيير مقراتها الاجتماعية قد أثارت انتباه مصالح المراقبة الضريبية، حيث اعتبر نقل المقرات مؤشراً على احتمالية وجود حالات من التهرب الضريبي.
أسباب طلبات تغيير المقرات الاجتماعية
ردود المقاولات التي تم استفسارها حول أسباب طلباتها لنقل مقراتها الاجتماعية لم تكن مقنعة للمراقبين. حيث تعللت بعض الشركات بنقص الفرص التجارية في الجهات التي كانت تعمل بها وتركز المشاريع في محور الرباط-الدار البيضاء. ومع ذلك، أظهرت المعطيات المتوفرة من إدارات شريكة أن هذه الشركات استفادت من عدد مهم من الطلبيات والصفقات العمومية التي تتناسب مع منافسيها في ذات المنطقة.
إشكالية التهرب الضريبي
كشفت عمليات التدقيق أن العديد من هذه المقاولات استندت في أنشطتها إلى شركات صغيرة مملوكة لأقارب أو معارف لتنفيذ مشاريع في مناطق بعيدة عن مقرها الاجتماعي. ورغم هذا، فإن عدداً من المقاولات لجأت إلى تغيير مقرها الاجتماعي عوض إنشاء فروع لتفادي ملاحظة الأنشطة المفاجئة التي قد تثير شكوك المراقبة الضريبية.
القوانين المتعلقة بتغيير المقر الاجتماعي
وفقاً للمادة 149 من المدونة العامة للضرائب، يتعين على الشركات إشعار مفتش الضرائب في حال نقل مقرها الاجتماعي أو تغيير مكان موطنها الضريبي. يجب على المقاولات تقديم إشعار رسمي خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير أو النقل، وإلا سيتم فرض الضريبة بناءً على العنوان الأخير المعتمد في سجلات الإدارة الضريبية.
استنتاجات وتوجهات مستقبلية
تستمر عمليات التدقيق في العديد من المقاولات التي تهاجر إلى مناطق جديدة بحثاً عن فرص تجارية أفضل. ولكن مع تزايد الأنشطة الاقتصادية في محور الرباط-الدار البيضاء، فإن أنظمة المراقبة الضريبية في المغرب تواجه تحديات متزايدة للكشف عن حالات التهرب الضريبي المرتبطة بنقل مقرات الشركات.
