يشهد العالم اليوم تحوّلاً غير مسبوق في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تفرض تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها كقوة رئيسية تعيد رسم قواعد اللعبة، لا سيما في القطاع المالي.
لم تعد هذه التكنولوجيا مجرد أداة تقنية، بل أصبحت رافداً استراتيجياً يعيد هيكلة النماذج الاقتصادية، ويؤتمت العمليات، ويحسّن صنع القرار. وفي ظل هذا التحول السريع، تواجه المؤسسات المالية، التي تتمتع بتاريخ طويل وأنظمة معقدة، مفترق طرق حاسم.
تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يصل إلى 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يجعل تبني هذه التكنولوجيا ضرورة حتمية للحفاظ على القدرة التنافسية والريادة في السوق.
ومع ذلك، تظهر دراسات حديثة في المملكة المتحدة أن أكثر من ثلث صانعي القرار في كبرى شركات الخدمات المالية يشعرون بعدم الاستعداد الكافي لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات واضحة تمكن المؤسسات من استغلال الفرص وتقليل المخاطر، وذلك عبر خمسة محاور رئيسية:
- الاستثمار في تطوير المهارات البشرية والتدريب المستمر.
- دمج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في العمليات القائمة.
- بناء أطر حوكمة قوية.
- تأمين البيانات وضمان شفافية الخوارزميات.
- التعاون مع الشركات الناشئة ورواد الابتكار.
الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تحدٍ تقني، بل فرصة حقيقية للتحول. والمؤسسات التي ستتمكن من التكيف والاستباق اليوم، ستكون في طليعة بناء مستقبل القطاع المالي.