أعلن نائب وكيل الملك الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد اللطيف السعدي، عن توقيف 24 شخصاً يوم 28 شتنبر 2025، في حالة تلبس بعرقلة السير على الطريق السيار الحضري للدار البيضاء، خلال وقفات احتجاجية غير مرخص لها.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدداً من المحتجين، بعضهم ملثمون، تسببوا في توقف كلي لحركة السير، ما ألحق أضراراً بمستعملي الطريق، واعتُبر مسّاً بحرية التنقل.
ورغم تدخل القوات العمومية لتنبيه هؤلاء الأشخاص ودعوتهم إلى فتح الطريق بشكل سلمي، إلا أنهم رفضوا الامتثال، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر المعاينة.
وتم وضع الراشدين، وعددهم 18 شخصاً، تحت الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في أفعال جنائية تتعلق بعرقلة السير، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة لبعضهم، وقد قرر وكيل الملك إحالتهم على قاضي التحقيق مع التمسّك بإيداعهم السجن.
أما القاصرين، وعددهم 6، فقد تم تقديمهم أمام قاضي الأحداث، وفق المساطر القانونية الخاصة بهم.
وأكد السيد السعدي أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن حرية التعبير السلمي، بل تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن النيابة العامة، إذ تحرص على ضمان الحريات في إطار القانون، فإنها ستتصدى بحزم لكل خرق للقانون أو مساس بحقوق المواطنين.