قدّم بنك المغرب، يوم الخميس 24 يوليو 2025 في الدار البيضاء، التقرير السنوي الواحد والعشرين حول الإشراف البنكي لسنة 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي قدّمه نبيل بدر، نائب مدير مصلحة الإشراف البنكي.
أوضح نبيل بدر أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة جيدة بنمو بلغ 3.8٪ وتراجع ملحوظ في التضخم إلى 0.9٪، رغم الظروف الدولية غير المستقرة وفترة الجفاف الممتدة.
شهدت القروض البنكية زيادة بنسبة 4.6٪، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 9.2٪. وظل معدل القروض المتعثرة مستقراً عند 8.4٪ على المستوى الفردي و9٪ عند الحساب المجمع مقارنة بعام 2023. في ظل هذه الظروف، خفّف بنك المغرب سياسته النقدية بخفض سعر الفائدة مرتين ليصل إلى 2.5٪.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في أرباح البنوك التقليدية بنسبة 24.1٪، مما يعكس قوة القطاع المصرفي. فيما حققت البنوك المشاركة توازناً مالياً بعد فترة من التطوير.
وعلى صعيد المخاطر، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية 16.2٪، ونسبة رأس المال من الفئة الأولى 13.5٪، متجاوزة الحدود التنظيمية. كما حافظت السيولة قصيرة الأجل على مستوى مريح.
ركز بنك المغرب على تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وتطور الخدمات البنكية الرقمية، من خلال إصدار تعليمات جديدة والمشاركة في إعداد استراتيجية مالية للمناخ بحلول 2030.
وفي مجال الدفع الرقمي، قام البنك بإصلاحات مهمة في الإطار التنظيمي لمؤسسات الدفع، ومنح تراخيص لثلاث شركات تمويل جماعي، وعزز مراقبة المخاطر السيبرانية.
كما اتخذ البنك إجراءات لتشجيع الاستخدام الآمن للخدمات البنكية الرقمية وتوعية الجمهور بمخاطر الاحتيال المالي.
وسجّلت سنة 2024 إنجاز إصلاحات تشريعية لتحسين إدارة الأزمات البنكية، شملت إنشاء سوق ثانوي للقروض المتعثرة. كما ساهم بنك المغرب في مشروع قانون حول الأصول الرقمية لضمان توافق المملكة مع المعايير الدولية.
وضمن أولويات البنك المركزي أيضاً تعزيز مراقبة الالتزام التنظيمي لمؤسسات الائتمان وتيسير الوصول للخدمات البنكية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.