بعد العديد من الجدل في الموضوع باشرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف صباح اليوم الجمعة محاكمة شبكة أمنيين وسماسرة وقضاة محكمة “عين السبع” بالبيضاء، والمتابعين من أجل “استغلال النفوذ والارتشاء وتقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، تقديم مساعدة عمدا و إفشاء اسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاموال والمشاركة
وانطلقت محاكمة المتهمين في 24 يناير الماضي وجرى تأجيلها لاستدعاء قاضي متهم تحت إشراف الوكيل العام، بالإضافة إلى إعداد دفاع المتهمين مع إجراء محاكمة حضورية ورفض طلبات السراح المؤقت
وحسب المصادر ذاتها، اعتبرت الهيئة القضائية في الجلسة الأولى، أن القضية جاهزة للمناقشة وتم استدعاء ثلاثة شهود، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الاقتضاء ورفض ما عدا ذلك من طلبات الدفاع
وفي يوليوز 2022، انتشر تسجيل صوتي منسوب لقضاة على تطبيق الواتساب، قبل أن تفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات بناأ على تعليمات النيابة العامة، مع قضاة وموظفين وعناصر شرطة وأعوان سلطة وسماسرة
وطالت التحقيقات 29 شخصا، ضمنهم نائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، وقررت النيابة العامة متابعة 25 منهم في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت. والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع ، أما المتابعون في حالة سراح ويتمتعون بالامتياز القضائي، فيتعلق الأمر بكل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع