بعد العديد من الشكاوى المدنية ، شرعت مصالح الشرطة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، هذه الأيام، في الوقوف على مدى احترام أرباب المقاهي والمطاعم لشروط ومعايير استغلال الملك العمومي
وبدأت عناصر الشرطة الإدارية جولاتها بمركز مدينة الدار البيضاء، حيث تقيس المساحات التي يستغلها أصحاب المقاهي، وتراقب مدى احترامهم الرخص الممنوحة لهم.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية تواجد مصالح الشرطة الإدارية بمركز المدينة، غير بعيد عن زنقة الأمير مولاي عبد الله المعروفة بـ”البرانس”، حيث يقومون بمراقبة المقاهي والمطاعم التي تستغل الرصيف، عبر قياس المساحة المخصصة لها
وينتظر أن تكثف جماعة الدار البيضاء، عبر مصالحها، جولاتها بمختلف المقاطعات بالمدينة من أجل وقف استغلال بعض المقاهي للملك العمومي دون ترخيص.
ومن شأن عملية مراقبة المقاهي واستغلالها الملك العمومي مؤقتا أن تحد من الترامي على الرصيف من طرف بعض المحلات
كما ستمكن هذه العملية مصالح الجماعة من استخلاص ضرائب تنعش خزينتها وترفع مداخيلها، لاسيما أنها تعاني من ضائقة مالية تحد من قيامها بمشاريع تعود بالنفع على الساكنة
ويشتكي مواطنون بالدار البيضاء من إقدام بعض المحلات والمقاهي في عدة أحياء على استغلال الملك العمومي بشكل يمنع الراجلين من استغلال الرصيف.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد علاقة أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط توترا كبيرا مع المجلس الجماعي، بسبب القرار الجبائي الذي تمت المصادقة عليه من طرف منتخبي العاصمة