أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة تعمل على إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة لممارسة العمل الصحفي، بما يضمن فعالية آلية التنظيم الذاتي للمهنة.
وخلال تقديمه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أوضح الوزير أن هذا النص يأتي استنادًا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، بعد مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، في إطار مقاربة تشاركية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مكتسبات القانون السابق (رقم 90.13)، والحفاظ على الطابع المهني والاستقلالي للمجلس، مع إدخال تعديلات هيكلية وإجرائية استجابة للإشكالات التي ظهرت في الممارسة، خصوصًا ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس.
من أبرز مستجدات المشروع: توسيع مهام المجلس، اعتماد تعريفات قانونية دقيقة لبعض المفاهيم الأساسية، الرفع من مدة انتداب الأعضاء من 4 إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إضافة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وتوسيع أسباب العزل لتشمل جرائم مثل الفساد، الإرهاب، الاعتداءات الجنسية، وغيرها.
كما ينص المشروع على تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوًا بدلًا من 21، وتنظيم عملية الانتخاب والتعيين من خلال لجنة إشراف خاصة، وإدراج محور الأخلاقيات المهنية ضمن التقرير السنوي للمجلس، إلى جانب مؤشرات حرية الصحافة وأوضاع المهنيين.
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية المؤسسة وتفادي أي فراغ قانوني، عبر إحداث لجنة مؤقتة تُنهي مهامها فور الإعلان عن نتائج الانتخابات وتنصيب المجلس الجديد.