أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها في يونيو/حزيران الماضي عقب إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. تضمنت الحكومة الجديدة 31 حقيبة وزارية، منها 20 حقيبة شهدت تغييرات بارزة، بما في ذلك وزارات الدفاع والخارجية.
أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة:
- وزارة الدفاع: تولى عبد المجيد صقر حقيبة الدفاع بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول، ليخلف الفريق محمد زكي، الذي عُين مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.
- وزارة الخارجية: تم تعيين بدر عبد العاطي، الذي كان يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل، خلفا لسامح شكري.
تغييرات أخرى في الحكومة:
- وزارة المالية: عُين أحمد كوجوك وزيرا للمالية، بعد أن كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية: عادت وزارة الاستثمار مجددا بعد إلغائها في 2018 وتم دمجها مع وزارة التجارة الخارجية، ليتولى حسن الخطيب الحقيبة.
- وزارة البترول: تولى كريم بدوي حقيبة البترول بدلا من طارق الملا.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تم دمج الوزارتين في حقيبة واحدة أُسندت لرانيا المشاط.
- وزارة التضامن الاجتماعي: تم تعيين مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وزيرة للتضامن الاجتماعي بدلا من نيفين القباج.
- نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة: عُين الفريق كامل الوزير في هذا المنصب بالإضافة إلى احتفاظه بحقيبة النقل.
- نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية: تولى خالد عبد الغفار هذا المنصب بالإضافة إلى كونه وزير الصحة.
تغييرات أخرى تشمل:
- وزارات التموين، السياحة، الكهرباء، قطاع الأعمال، الثقافة، التعليم، التعليم العالي، والأوقاف.
خلفية التغييرات:
- الوضع الاقتصادي: تأتي هذه التغييرات في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها مصر بسبب نقص النقد الأجنبي.
- الوضع الجيوسياسي: تواجه مصر تحديات جيوسياسية بسبب النزاعين المستمرين على حدودها، وهما الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والنزاع في السودان المجاور.
خلفية انتخاب السيسي:
- الولاية الثالثة: أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن حصل على 89.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها ثلاثة مرشحين آخرين.
