أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء في الرباط، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يسعى البنك لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجواهري في ندوة صحفية بعد الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب في سنة 2025. وأكد أن هذا القرار يشكل جزءاً من سياسة نقدية مرنة. السياسة تهدف إلى تسهيل التمويل البنكي.
كما شدد والي بنك المغرب على أهمية تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جداً. هذه المقاولات تمثل نحو 88 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي. ولذا، أطلق بنك المغرب برنامجاً جديداً لدعم التمويل البنكي لها. البرنامج يشمل إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر تفضيلي منخفض بمقدار 25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي.
من جهة أخرى، ذكر الجواهري أن قرار خفض الفائدة جاء في وقت يشهد انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم. فقد تراجع من 6% إلى 0.9% في سنة 2024. ويُتوقع أن يستقر التضخم في حدود 2% خلال السنتين المقبلتين.
كما أشار الجواهري إلى استدامة المالية العمومية في المغرب. فهناك احتياطات قوية من العملة الصعبة التي تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات. من المتوقع أيضاً أن ينمو القطاع غير الفلاحي بنسبة تتجاوز 4%.
وفي الأخير، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي. وبذلك، يصل السعر إلى 2.25%. هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار تطور التضخم المتوقع. الهدف هو دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
