طالبت النيابة العامة في الجزائر، يوم الثلاثاء، خلال جلسة الاستئناف، بعقوبة 10 سنوات سجنًا في حق الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.
وكان صنصال قد صدر في حقه حكم ابتدائي في مارس الماضي يقضي بسجنه خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري (نحو 3,500 يورو)، على خلفية تصريحات اعتبرتها السلطات تهديدًا للأمن والاستقرار الوطنيين.
وتضمنت لائحة الاتهام عدة تهم، من بينها: “إهانة هيئة نظامية”، “الإضرار بالاقتصاد الوطني”، و**”حيازة منشورات وفيديوهات تهدد الأمن القومي”**.
وتعود خلفية القضية إلى تصريحات لصنصال، نُشرت في وسيلة إعلام فرنسية متطرفة، قال فيها إن بعض أراضي الجزائر الحالية كانت تابعة للمغرب قبل فترة الاستعمار الفرنسي، ما أثار جدلاً واسعًا.
مطالب بالعفو ودعوات للتدخل
الكاتب المعروف تلقى دعمًا واسعًا في كل من الجزائر وفرنسا، حيث دعت شخصيات سياسية فرنسية، من بينها الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى الإفراج عنه. كما ناشد الكاتب ياسمينة خضرا، السلطات الجزائرية بالعفو عنه، ودعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخل الإنساني.
محاميه فرانسوا زيمراي، ومعه دار النشر غاليمار، أشارا إلى أن الحالة الصحية لصنصال هشة جدًا، إذ تنقل في الأشهر الأخيرة بين مستشفى الجزائر وسجن القليعة حيث يُحتجز.
رئيس لجنة دعم الكاتب، الباحث السياسي أرنو بونيديتي، أعرب عن أمله في تخفيف العقوبة أو الحصول على عفو رئاسي.
ومن المنتظر صدور الحكم النهائي يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.