قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن تعزيز الوازع الديني يظل السبيل الأهم لمحاربة الفساد، مؤكدا أن الإيمان هو الذي يغرس قيم النزاهة والمسؤولية في الفرد والمجتمع. وأوضح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة الخارجية بمجلس النواب، أن الاستقامة لا يمكن فرضها بقوة القانون فقط، بل تنبع من ضمير حي يستشعر رقابة الله.
ونفى الوزير الحديث عن أي تراجع في الدين بالمغرب، مبرزا أن ما يجري هو تنوّع في مجالات الاجتهاد والعمل يجب توجيهه نحو خدمة الصالح العام وترسيخ القيم الإسلامية.
وفي ما يتعلق بالمقابر، أشار التوفيق إلى وجود خصاص في الوعاء العقاري المخصص لها في عدد من المدن، مذكّرا بأن الوزارة خصصت سابقا 40 هكتارا للتخفيف من هذا الضغط، وداعيا إلى حلول شاملة لضمان تدبير مستدام لهذا القطاع.
وبخصوص الأملاك الوقفية، أكد الوزير أن روح الوقف مازالت قوية في المغرب، وأن أغلبية الوقفيات تتجه لبناء المساجد. كما أقر بوجود بعض الأملاك الوقفية المهملة، لكنه وصفها بالاستثناء، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع المحافظة العقارية لحمايتها.
وفي موضوع التعليم العتيق، شدد التوفيق على أنه ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية، وأن الوزارة تتابع هذا القطاع لضمان استمراريته ودوره في تكوين العلماء والأطر.
كما تطرق الوزير إلى الإشعاع الديني للمغرب في إفريقيا، مذكّرا بأن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تتوفر على 48 فرعا بالقارة وتشتغل في إطار القوانين المعمول بها في كل بلد.