من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في المغرب نسبة 2.9% خلال عام 2024، وذلك بفضل الزخم الذي تشهده قطاعات التصنيع والسياحة، وفقًا لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر اليوم الخميس.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الظروف الجوية غير الملائمة التي واجهت البلاد هذا العام، إلا أن “انتعاش قطاعي التصنيع والسياحة، المدعوم بزيادة الصادرات وارتفاع الطلب الداخلي”، من شأنه أن يعزز الاقتصاد المغربي.
كما أشار البنك إلى استمرار انخفاض معدل التضخم في المغرب، حيث بلغ 1.3% في يوليو 2024، مدعومًا بتراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وأشاد التقرير بـ”النهج التدريجي الذي تبنته الحكومة في مجال التطهير المالي”، مما أدى إلى تقليص العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت المؤسسة المالية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أن العجز قد تقلص بفضل انخفاض الواردات، وتحسن أداء السياحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج، وصادرات السيارات والمعدات الكهربائية.
وعلى صعيد منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.1% خلال النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بقليل من 2.7% التي سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 2.8% في عام 2024، وهو معدل أقل من التوقعات السابقة التي صدرت في مايو الماضي والبالغة 3.4%.
ويعود هذا التعديل في التوقعات إلى تعافٍ أبطأ مما كان متوقعًا في الاستثمارات الخاصة والعامة، إثر الاضطرابات في قطاع الطاقة، والجفاف الشديد، وتأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة.
يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينشر توقعات الاقتصاد الإقليمي مرتين على الأقل في السنة، حيث يحتوي التقرير على ملخص لأهم التطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات النمو للدول التي يستثمر فيها البنك.