تخطط الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، ذات الأغلبية الكردية، لتنظيم انتخابات محلية الشهر المقبل في مناطق سيطرتها، مما أثار جدلاً واسعًا حول شرعيتها وتأثيرها المحتمل على وحدة الأراضي السورية. منذ عام 2017، تسيطر الإدارة الذاتية على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، والتي تعتبر غنية بموارد الطاقة والمساحات الزراعية، وتشمل معظم محافظتي الرقة والحسكة، وأجزاء من ريف حلب ومحافظة دير الزور.
تهدف الإدارة الذاتية من خلال هذه الانتخابات إلى تعزيز سيطرتها على المنطقة استنادًا إلى « العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا »، الذي أُعلن في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023. يشمل هذا العقد استخدام مصطلحات مثل « أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا » بدلاً من « الجمهورية العربية السورية »، وعدم ذكر مصطلحات مثل « كردستان » أو « غرب كردستان » أو « الفدرالية »، بل أشار إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية بـ »إقليم شمال وشرق سوريا ».
وقد حدد العقد الجديد جغرافية الإدارة الذاتية في سبع مقاطعات هي الجزيرة، دير الزور، الرقة، الفرات، الطبقة، منبج، وعفرين والشهباء، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب، وأكد على تحرير ما وصفها بـ »الأراضي المحتلة »، في إشارة إلى عفرين وما حولها.
يعتبر العديد من المراقبين أن هذه الانتخابات محاولة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب لإضفاء « الشرعية » على سيطرتهم في شرق الفرات، حيث يُنظر إليهم كجناح عسكري لحزب العمال الكردستاني. ويُرى أن هذه الخطوة تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى حل سياسي شامل في سوريا.
يشير النقاد إلى أن حزب العمال الكردستاني يهدف أولاً إلى إنشاء « وضع حكم ذاتي في سوريا »، ومن ثم التخطيط لإقامة « دولة مستقلة ». وقد وصفوا هذه الانتخابات بأنها غير شرعية ومحاولة لتعزيز الاعتراف الدولي بوضع الإدارة الذاتية، مما يُعتبر تهديدًا لوحدة الأراضي السورية.
