أشارت نشرة صادرة عن « مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد » إلى ضرورة تكثيف الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية لدعم الانتقال العالمي نحو الطاقات المتجددة.
تحت عنوان « هل تعد الشبكة الكهربائية نقطة ضعف الكهرباء الخضراء؟ »، أوضحت النشرة، التي أعدها الخبير الاقتصادي في المركز، ريم برحاب، أن الانخراط المتزايد للقطاع الخاص، بدعم من تشريعات قوية وحوافز مناسبة، يعد أمراً أساسياً لتجاوز التحديات الحالية.
وفقاً للمصدر ذاته، تظهر النجاحات الملاحظة في مناطق معينة من العالم أن النهج الابتكاري والشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يحفز الاستثمارات اللازمة، مؤكداً أنه من خلال جمع جهود القطاعين يمكن بناء شبكات كهربائية قوية تدعم الانتقال الطاقي العالمي.
وأوضحت النشرة أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة على المستوى العالمي سيتطلب إضافة أو تجديد أكثر من 80 مليون كيلومتر من البنية التحتية للشبكة بحلول عام 2040، محذرة من أن النقص الحالي في قدرة الشبكة يمثل تهديداً كبيراً للأهداف الدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.
لتحقيق هذه الأهداف، أكدت النشرة على ضرورة تضاعف الاستثمارات في الشبكات ثلاث مرات خلال الـ15 سنة المقبلة، بزيادة بمقدار خمسة أضعاف لتحقيق سيناريوهات الانبعاثات المنخفضة.
وأشارت برحاب في النشرة إلى أن الاستثمارات في الشبكات الكهربائية تشكل تحدياً لكل من الاقتصاديات المتقدمة والنامية، مشيرة إلى أن الشبكات في الأسواق « الناضجة » مثل الولايات المتحدة وأوروبا تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة، مما يؤدي إلى تأخير مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي الاقتصاديات النامية، ولاسيما في الدول ذات التقدم الضعيف، تؤدي الشبكات غير الملائمة أو العتيقة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مما يؤثر على البنى التحتية الأساسية مثل المستشفيات والإنتاج الغذائي والأعمال التجارية.
وفي إفريقيا، حيث تكمن الحاجة الملحة للبنية التحتية الطاقوية، تقف القيود المالية عائقاً أمام قدرة الشركات الخدمية العامة على الاستثمار في توسيع الشبكة وتحديثها.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه العديد من الشركات العامة الإفريقية وضعاً مالياً صعباً وتكبد خسائر كبيرة على مستوى الشبكات، ما يجعلها عاجزة عن تمويل توسيع وتحديث الشبكات لدعم تدفق الطاقة المتجددة.
كلمات دلالية : البنية التحتية الكهربائية / الانتقال الطاقي العالمي
