يعزز المغرب استراتيجيته ليصبح وجهة مفضلة للإنتاجات السينمائية الدولية، من خلال إطلاق إجراءات تحفيزية جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السينما والسمعي البصري.
ومن بين هذه الإجراءات، اعتماد نظام استرداد مالي قد يصل إلى 30% من إجمالي النفقات المرتبطة بعمليات التصوير داخل المغرب، ما من شأنه تقليص تكاليف الإنتاج بالنسبة للاستوديوهات العالمية وتعزيز جاذبية المملكة.
ويتوفر المغرب على مؤهلات مهمة، أبرزها تنوع مناظره الطبيعية وغناه المعماري. فمن استوديوهات ورزازات إلى أزقة المدن العتيقة في طنجة والرباط، يوفر البلد فضاءات تصوير متعددة تلبي مختلف احتياجات الإنتاجات السينمائية.
وتهدف هذه الاستراتيجية أيضاً إلى دعم التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث يتوقع خبراء أن تساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير الكفاءات التقنية المحلية وفق المعايير الدولية.
وإلى جانب المؤهلات الطبيعية، يراهن المغرب على تبسيط المساطر الإدارية وتحسين الإطار المالي، ما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بوجهات إنتاج أخرى.
ومع تزايد إقبال الإنتاجات الأجنبية، يطمح المغرب إلى جعل قطاع السينما رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز إشعاعه الثقافي على الصعيد الدولي.
