قضت العدالة الإماراتية، الأربعاء، بسجن مواطن إماراتي لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، بسبب نشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على زواج القاصرات في المغرب.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، بعد انتشار فيديو ادعى فيه المعني بالأمر، بشكل غير صحيح، أن القانون المغربي يسمح بزواج الفتيات القاصرات. وبعد عودته إلى الإمارات العربية المتحدة، باشرت السلطات القضائية إجراءاتها في حقه بشكل سريع.
وأدانته محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، غرفة أمن الدولة، بتهمة نشر محتويات تمس بالقيم الاجتماعية، ومن شأنها التحريض على الكراهية والفتنة والتمييز.
كما نص الحكم على حذف الفيديو موضوع القضية، وإغلاق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مصادرة الهاتف الذي استُعمل في نشر هذه المحتويات.
وحسب السلطات القضائية الإماراتية، فإن التصريحات المنشورة أساءت أيضاً إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والمغربي.
وكان النائب العام في الإمارات قد أمر بإحالة المتهم على المسطرة السريعة، بعد التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة حول هذه القضية.
