أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الإطارات المصنوعة من الألومنيوم (« عجلات الطرق ») المستوردة من المغرب، في خطوة تهدف إلى حماية منتجي هذه المنتجات في الاتحاد الأوروبي والدفاع عن 16,600 وظيفة في القطاع.
أسباب فرض الرسوم
وبررت المفوضية الأوروبية هذا الإجراء بوجود « ممارسات تجارية غير عادلة » تشكل تهديداً للقطاع الصناعي الأوروبي. وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق الذي أُجري كشف عن أن الحكومة المغربية تدعم صناعة السيارات بشكل غير قانوني، من خلال تقديم إعانات مالية غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتشمل هذه الإعانات المنح، والقروض ذات الفوائد التفضيلية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
التحقيقات والمساعدات الصينية
وتفيد التحقيقات التي استند إليها المصدر بأن الصين قد قدمت دعماً مالياً لأحد المنتجين المغاربة ضمن مبادرة « الحزام والطريق »، مما أدى إلى الإضرار بالصناعة الأوروبية من خلال واردات مغربية مدعومة بشكل غير عادل.
تفاصيل الرسوم الجمركية
وفقاً للمفوضية الأوروبية، تتراوح الرسوم المفروضة على هذه الإطارات المصنوعة من الألومنيوم بين 5.6% للمنتجات المدعومة من المغرب، و31.4% للمنتجات التي استفادت من الدعم المالي المغربي-الصيني في إطار المبادرة الصينية « الحزام والطريق ».
الرسوم السابقة على المنتجات المغربية
وأضاف البيان أن هذه الرسوم تأتي ضمن حزمة من الرسوم التي فرضت في وقت سابق، ومنها الرسوم ضد الإغراق المفروضة على المنتجات نفسها في 12 يناير 2023، والتي تتراوح بين 9 و17.5%.
المراجعات السابقة من الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه الإجراءات بعد تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية بناءً على شكوى قدمتها رابطة مصنعي العجلات الأوروبية (EUWA) في 2021، والتي شملت المغرب. وسبق أن تم الإعلان عن فرض رسوم مؤقتة في 2022 على الإطارات المصنوعة من الألومنيوم المستوردة من المغرب.
