مع اقتراب شهر رمضان، تعود أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع في المغرب، ما يثير من جديد مخاوف الأسر في ظل استمرار الضغط على القدرة الشرائية.
وفي الأسواق التقليدية كما في المساحات التجارية الكبرى، يلاحظ المستهلكون ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بالفترات العادية.
وتثقل هذه الزيادة الموسمية كاهل الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ يشكل الاستعداد للشهر الفضيل عبئاً إضافياً على ميزانياتها.
ولمواجهة ذلك، يلجأ بعض المواطنين إلى اقتناء حاجياتهم مبكراً، فيما يختار آخرون تقليص مشترياتهم، في محاولة للحفاظ على توازن نفقاتهم.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة في يناير 2026 مقارنة بسنة 2024، مع تسجيل زيادات أكثر وضوحاً في بعض المنتجات، خاصة الأسماك والخضر.
وفي مواجهة هذا الوضع، تؤكد السلطات تعزيز مراقبة الأسواق. وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن نحو 30 ألف عملية مراقبة أُنجزت خلال شهر يناير لمحاربة المضاربة والتخزين غير القانوني والممارسات غير المشروعة.
ومع اقتراب الشهر الفضيل، تظل القدرة الشرائية في صلب الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية.