أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.7% في الربع الأول من عام 2024، بفضل الطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع التوقعات. جاء ذلك بعد أن توقع استطلاع أجرته رويترز نفس النسبة للنمو في الربع الأول، مع توقعات بنمو 3.15% خلال العام بأكمله. من المتوقع أن يتباطأ النمو في الفترة المتبقية من العام بسبب تأثير سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي التركي، الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 50% في مارس/آذار الماضي لمواجهة ارتفاع التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن الاقتصاد يتجه نحو توازن ونمو مستدام مع السياسات العقلانية، متوقعاً نمواً في النصف الثاني من العام بفضل ظروف خارجية أكثر دعماً وطلب محلي معتدل ومساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي أدى إلى نمو متوازن، وانخفاض في عجز الحساب الجاري، وزيادة في الثقة، وتحسن في التوقعات، وتسريع دخول التمويل الخارجي، مما يسهم في خفض التضخم.
