انطلقت يوم الجمعة الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء وممثلين مؤسساتيين، فضلاً عن الفاعلين المدنيين وشركاء التنمية من عدة دول أفريقية.
تأسست الشبكة عام 2014 بهدف تعزيز دمج التقييم في عمليات اتخاذ القرار العام وتقوية مساءلة المؤسسات الأفريقية. واستضافة المغرب لهذه الدورة تبرز خبرة مجلس المستشارين في مجال تقييم السياسات العمومية.
تهدف هذه اللقاءات إلى إعادة تأكيد الالتزام السياسي بالتقييم، وتقوية الأطر التشريعية والمؤسساتية، وتشجيع التعاون الإقليمي. وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تقييم الدول الأفريقية لتقدمها وفق أجندة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
تركز المناقشات على موضوع « تقييم السياسات العمومية: كفاءة مشتركة »، مع التأكيد على تعزيز التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الرقابية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، بهدف تعزيز الحوكمة العامة، وتشجيع التعلم الجماعي، ونشر ثقافة التقييم على المستوى القاري.
تشكل هذه الجمعية العامة فرصة مهمة لمراجعة تقدم الشبكة، وتعزيز توجيهاتها الاستراتيجية، وتحسين التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في تقييم السياسات العمومية.