في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والمغرب، تعتزم مجموعة من الشركات المصرية تنفيذ أربعة مشاريع صناعية جديدة في المملكة المغربية خلال 2025. الاستثمارات المصرية في المغرب ستكون بمبالغ تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار، وتستهدف قطاعات حيوية تتضمن الأغذية والمشروبات، المناطق الصناعية، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز.
التعاون بين الشركات المصرية والمغربية
في تصريح خاص لـ »الشرق »، أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن التوقعات تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بشأن مشروعين أو ثلاثة مشاريع خلال الربع الأول من عام 2025. كما أشار إلى أن التركيز حاليا ينصب على اختيار الشركات المصرية التي ستتعاون مع نظيراتها المغربية لتنفيذ هذه المشاريع، سواء كانت شركات من القطاع الخاص أو الحكومي.
البيانات السابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي
وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الأعمال المصري المغربي، يبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في مصر حوالي 295 شركة، باستثمارات تقدر بحوالي 230 مليون دولار. هذه الاستثمارات تعكس العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث يحقق التبادل التجاري بين مصر والمغرب نحو 1.3 مليار دولار سنويا. من أبرز الصادرات المصرية إلى المغرب الحديد، الأسمنت، السيراميك، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتعزيز الصادرات المغربية
وأوضح أبو إسماعيل أن المشاريع الجديدة تهدف إلى توسيع الصادرات المغربية إلى أسواق غرب إفريقيا، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية التي تجمع المغرب مع دول المنطقة. هذا سيسهم في تعزيز فرص النمو والتوسع الإقليمي في ظل بيئة تجارية تتسم بالفرص الواعدة.
استثمار مستدام وبناء شراكات قوية
تمثل هذه المشاريع الصناعية الجديدة خطوة هامة نحو تعميق الشراكات الاقتصادية بين مصر والمغرب، وهو ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتوسع الإقليمي وزيادة التعاون الصناعي بين البلدين.
