اجتماع مرتقب لمناقشة مراجعة مدونة الأسرة بحضور وزيري العدل والأوقاف

من المنتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، اجتماعاً مهماً لدراسة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. وسيحضر الاجتماع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

ويأتي هذا الاجتماع استجابةً لطلب عدد من مكونات المعارضة، حيث طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة، بضرورة توضيح مستجدات تعديل مدونة الأسرة ووضع حد للشائعات المتداولة.

وأكد السنتيسي في مداخلته أن الملك محمد السادس قدم مقترحات تعديل المدونة، وأحال النصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى، فيما كلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام بشأنها.

وفي ذات السياق، انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ضعف تواصل الحكومة حول هذا الموضوع، محذراً من تأثير المنشورات المضللة على الرأي العام. وشدد على ضرورة إطلاق نقاش عقلاني وشامل يقوده خبراء متخصصون لتعزيز الثقافة الحقوقية والاجتماعية.

أبرز التعديلات المقترحة

قدمت الحكومة، في 24 ديسمبر 2024، حزمة من التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، وشملت أبرز القضايا المثيرة للجدل مثل:

• الإرث
• الطلاق
• الحضانة
• التعدد
• تقييد زواج الفاتحة
• تحديد سن الزواج في 18 سنة للفتى والفتاة

المسار التشريعي للمشروع

تعمل الحكومة حالياً على إعداد الصيغة النهائية لمشروع مدونة الأسرة الجديدة، بناءً على التعديلات المقترحة وآراء المجلس العلمي الأعلى. ومن المنتظر أن يتم:

1. المصادقة على المشروع في مجلس حكومي.
2. إحالته على البرلمان لمناقشته في لجنة العدل والتشريع.
3. إدخال تعديلات من قبل النواب.
4. التصويت عليه في الجلسة العامة.
5. إحالته إلى مجلس المستشارين لمناقشته وفق نفس المسطرة.
6. إعادته إلى مجلس النواب في حالة وجود تعديلات إضافية.
7. نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

دعوة لنقاش وطني شامل

أكد البرلمانيون على أهمية النقاش الهادئ والبنّاء حول هذه التعديلات، مشددين على أن معركة المساواة وتعزيز الحقوق يجب أن تتجاوز الإطار القانوني لتشمل تطوير الثقافة المجتمعية والارتقاء بالوعي الديمقراطي.

من المنتظر أن يشكل اجتماع لجنة العدل والتشريع يوم الثلاثاء المقبل، خطوة هامة في مسار مراجعة مدونة الأسرة، وسط مطالبات بتوضيح التعديلات المقترحة للرأي العام واعتماد مقاربة تشاركية تضمن معالجة القضايا المطروحة بحكمة وعدالة.