أعلن مجلس النواب عن موعد انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة موضوع “المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024″. وقد تقدمت بهذه الدعوة فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وكشف عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الرسالة التي تم إرسالها إلى رئاسة مجلس النواب لمساءلة شكيب بنموسى، قد وصلت إلى ديوان الوزير بعد إحالتها من المجلس وفق الإجراءات المعمول بها. كما أشار إلى أن اللجنة على اتصال مباشر مع الوزارة لتحديد موعد جلسة المساءلة.
ورغم أن الطلبات بدأت منذ منتصف شهر غشت، فقد حدد بنموسى موعد الجلسة في 15 أكتوبر. وكان رئيس اللجنة يأمل في عقد جلسة المساءلة في بداية شتنبر بحضور رؤساء الجامعات الرياضية، إلا أن الوزير لم يحدد بعد موعد انعقاد اللجنة.
ولم يوضح إعلان مجلس النواب إمكانية حضور رؤساء الجامعات الرياضية، في وقت تشدد فيه أحزاب المعارضة على ضرورة مشاركتهم في الاجتماع، استنادًا إلى المادة 130 من النظام الداخلي الجديد للمجلس، التي تسمح للجنة بطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات.
واعتبرت أحزاب المعارضة الطلب “عاجلاً”، وقدمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، لعقد جلسة للجنة بحضور الوزير بنموسى ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العرايشي، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات الرياضية المشاركة، حتى تلك التي لم تتمكن من التأهل للألعاب.
وفي خطوة مشابهة، تقدمت أحزاب الأغلبية البرلمانية بمراسلة إلى رئيس اللجنة، تطلب فيها حضور الوزير المسؤول عن قطاع الرياضة. وجاء في طلب فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: “بموجب الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نطلب عقد اجتماع للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024”.
وأكدت الفرق البرلمانية أن الطلب يأتي في إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة، وتهدف إلى معرفة كيفية صرف الدعم المالي العمومي الموجه لها. وقد لوحظ ضعف الحصيلة التي حققتها الجامعات الرياضية المشاركة، مما يستدعي تقييم هذه العلاقة من جميع جوانبها والوقوف عند مكامن الخلل.