قدّم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة « تسلا »، طلبًا للاستئناف إلى المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، وذلك بعد أن رفضت القاضية « كاثلين ماكورميك » للمرة الثانية حزمة تعويضاته التي تقدر بحوالي 56 مليار دولار. جاء هذا الاستئناف يوم الأربعاء، وهو آخر يوم في المهلة التي منحتها القاضية للمسؤولين عن القضية، والتي استمرت لمدة 30 يومًا، وفقًا لموقع « كوارتز ».
انتقاد ماسك لحكم القاضية
انتقد ماسك حكم القاضية بشدة عبر منصة « إكس » (تويتر سابقًا)، حيث وصف القاضية بأنها « ناشطة تتظاهر بأنها قاضية ». وأضاف في منشور آخر أن الحكم كان « هراء وفسادًا بيّنًا ». كما انتقدت شركة « تسلا » قرار القاضية، مشيرة إلى أن هذا الرفض يعكس قيام القضاة والمحامين باتخاذ قرارات إدارية تخص الشركات التي توجد مقراتها في ولاية ديلاوير، بدلاً من أن يكون القرار بيد المساهمين، الذين يجب أن يكون لهم الحق الأول في اتخاذ مثل هذه القرارات.
تفاصيل حزمة التعويضات التي تم رفضها
كانت حزمة التعويضات التي تم رفضها قد تم التصويت عليها من قبل مساهمي « تسلا » في عام 2018. الحزمة كانت تمنح ماسك الحق في شراء ما يصل إلى 304 ملايين سهم من الشركة بسعر محدد مسبقًا يبلغ 23.34 دولار للسهم، بشرط تحقيق أهداف معينة تتعلق بالأداء. ورغم رفض القاضية لهذه الحزمة في يناير الماضي، إلا أن معظم المساهمين قد أيدوا في يونيو الفائت إعادة الموافقة عليها.
ومع ذلك، رفضت القاضية ماكورميك الحزمة مرة أخرى في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن مبررات المساهمين والإدارة تتعارض مع القانون. كما فرضت على « تسلا » دفع 345 مليون دولار كرسوم تقاضي للمحامي الذي رفع الدعوى ضد ماسك.
تسوية مالية بقيمة 919 مليون دولار
في تطور آخر يتعلق بالشركة، وافقت المحكمة يوم أمس على دفع « روبن دينهولم » و »جيمس موردوخ »، عضوي مجلس إدارة « تسلا »، مبلغًا يصل إلى 919 مليون دولار لتسوية قضية تطالبهما بإعادة التعويضات التي حصلا عليها من الشركة. وإذا لم يوافقا على الدفع، قد يواجهان تهمًا تتعلق بالمبالغة في منح أجور لأنفسهم.
