إصلاح الصفقات العمومية: « الطلبات حسب الطلب » أصبحت الآن منظمة

قدمت وزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل الإطار القانوني الجديد الذي ينظم الصفقات العمومية المنجزة عبر « الطلبات حسب الطلب ». الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو تعزيز الشفافية، وضمان المنافسة المفتوحة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

من الآن فصاعدًا، يجب أن تخضع جميع الصفقات المنجزة عبر هذا النظام لمنافسة مسبقة ومفتوحة، تتم حصريًا عبر منصة الصفقات العمومية، مما يلغي معظم الاستثناءات السابقة ويوحد إجراءات المنافسة.

تنص هذه الالتزامات على المرسوم رقم 2.22.431 والقرار الوزاري لوزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في 23 يونيو 2023، بهدف الحد من استخدام الشكل المادي للطلبات إلا في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها المنافسة غير قادرة على تحقيق الهدف أو غير مناسبة لطبيعة العمل.

وكان هذا النظام يُستخدم سابقًا لإنجاز أعمال أو اقتناء توريدات منخفضة التكلفة، لكنه أصبح الآن يخضع لنفس المبادئ الأساسية للصفقات الكبرى، بما في ذلك شروط إعداد العقود والضمانات المطلوبة.

كما ذكرت الوزارة آليات حماية حقوق أصحاب المشاريع، من خلال فرض عقوبات على المتنافسين غير الجادين، وإمكانية طلب ضمانات مالية مؤقتة أو نهائية. علاوة على ذلك، يجب نشر الأسعار بالأرقام والكلمات بترتيب تصاعدي لتجنب أي لبس أو تلاعب، وفقًا لقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

تحظى هذه الإصلاحات بدعم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، التي عززت هذه التوجهات في قراراتها الصادرة في 6 أغسطس 2024 و7 يناير 2025، مؤكدة التزام الحكومة بتعميم أفضل الممارسات في جميع الإجراءات، بما في ذلك الطلبات حسب الطلب.