صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي.
ويُعدّ هذا النص القانوني أول إصلاح شامل منذ ما يقارب 25 سنة، ويهدف إلى تحديث حكامة الجامعات، وتعزيز استقلاليتها، ومواءمة منظومة التعليم العالي مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وفي ندوة صحفية عقب الاجتماع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تم اعتماده سنة 2019″.
وأضاف بايتاس أن المشروع تمت المصادقة عليه بعد مناقشة معمقة داخل الحكومة وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار، مشددًا على أن “إصلاح التعليم العالي هو ورش استراتيجي تُولي له الحكومة أهمية بالغة”.
ويتضمن مشروع القانون عدة أهداف من أبرزها:
- تعزيز استقلالية الجامعات وتوسيع صلاحياتها؛
- تطوير الحوكمة على مستوى المؤسسات الجامعية؛
- تحسين الهندسة البيداغوجية واللغوية؛
- إرساء آليات لتتبع وتقييم السياسات الجامعية؛
- تأهيل الرأسمال البشري وتكييف التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
ويؤكد بلاغ المجلس أن هذا الإصلاح يسعى إلى تعزيز دور الجامعة كمؤسسة عمومية تُساهم في التكوين، البحث، والإبداع، بما يخدم أوراش التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة.