إصلاح الانتخابات: نحو شفافية أكبر ومراقبة صارمة

في ظل النقاش الدائر حول مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، قدم مركز “المؤشر” للدراسات والأبحاث تقريرًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يتضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية بهدف جعل الإطار القانوني أكثر ملاءمة للواقع الوطني ومتطلبات التطور الديمقراطي.

من أبرز ما جاء في التقرير:

• شروط علمية للترشح: اشتراط شهادة البكالوريا للترشح للبرلمان والمجالس الجهوية، وشهادة التعليم الابتدائي للمجالس الإقليمية والعمالات.
• تشجيع الشباب: تخصيص 20% من لوائح المرشحين الشباب (أقل من 35 سنة) الحاصلين على شهادات جامعية.
• محاربة الفساد الانتخابي: منع الترشح لأي شخص صدر بحقه تقرير سلبي من المجلس الأعلى للحسابات أو أُدين بتهم تتعلق بسوء التدبير أو شراء الأصوات، مع إلزام المرشحين بالتصريح بممتلكاتهم والخضوع لتكوين في القانون والأخلاقيات.
• تنظيم الحملات الانتخابية: فرض رقابة صارمة على التمويل، وتجريم استغلال الرموز الدينية والقبلية والعائلية، وإلزام الأحزاب بتقديم برامج مكتوبة واضحة.
• الرقمنة والشفافية: اعتماد التصويت الإلكتروني تدريجياً، وتوفير تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء منصة رقمية لتتبع النفقات والتمويلات الانتخابية، مع تحديد سقف للتبرعات وكشف أسماء المتبرعين.
• رقابة مستقلة: الدعوة إلى تقليص تدخل وزارة الداخلية وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، تتولى مراقبة التمويل، تنظيم المناظرات، واستقبال الشكاوى.

يسعى هذا التقرير إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتحقيق تمثيلية حقيقية تعكس إرادة المواطنين في ظل مؤسسات ديمقراطية قوية وشفافة.