جددت إسبانيا، يوم الجمعة، تأكيدها على التزامها بـ »الشراكة الاستراتيجية » مع المغرب، وحرصها على « الحفاظ عليها وتعزيزها »، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن حكومة بلاده ستستمر في « تعزيز » العلاقات مع المغرب.
وقال ألباريس إن « التزامنا باستقرار العلاقة مع المغرب ثابت ولن يتغير »، مشيرًا إلى أن مدريد ستواصل « التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها ».
كما أشار الوزير إلى أهمية « الشراكة الاستراتيجية » بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سواء للطرفين أو لإسبانيا، مبرزًا « الفوائد » التي قدمتها هذه الشراكة لعدة قطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والزراعة والتبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسبانيا والمغرب بلغ 22 مليار يورو، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأضاف ألباريس أن إسبانيا، على غرار العديد من الدول الأخرى، ستواصل دعم العلاقة « المتميزة » بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
كما تناول المسؤول الإسباني قضية الصحراء المغربية، مذكرًا بأن موقف بلاده حُدد بوضوح في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والذي أعقب استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وأكد هذا الإعلان أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء تشكل « الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية » لحل هذا النزاع.
وشدد ألباريس على أن عددًا متزايدًا من الدول في أوروبا والعالم تتبنى موقف إسبانيا، مشيرًا بشكل خاص إلى فرنسا.
